في مثل صم الخميس التّقييد اى كون الزمان جزء المطلوب والتمسك للقول الثاني بان المتبادر من مثل صم الخميس كون ذكر الوقت من باب ذكر أحد الأفراد أو ان المتبادر تعدد المطلوب أو ان الأصل مع الشك في التقييد والتعدد هو الأخير أو ان الأصل مع الشك في كون الوقت جزء أم فردا هو الأخير أو بان انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء المقيد ولو بحكم الأصل مع الشك فيه أو بقوله الميسور لا يسقط بالمعسور أو بالاستقراء بيّن الفساد نعم يمكن ان يقال فيما ورد الامر بقضائه في بعض الأحوال ولم يرد عدم قضائه أصلا ان العرف يفهم من ذلك تعدد المطلوب فيسرى إلى صور الشك من افراد هذا القسم [ أصل في مقدمة الواجب : ] هل الأمر بشيء على الاطلاق يقتضى ايجاب ما لا يتم الّا به من المقدمات مط أم لا مط أم يقتضى في السبب خاصة أم في الشرط الشرعي خاصة أم الامر بالمسبب عين الامر بالسبب وجوه اعلم أن الواجب عن حيث عدم تعلق وجوبه بوجود شيء يفرض مطلق ومن حيث تعلق وجوبه بوجود شيء يفرض مقيد ومشروط ثم إن لم يكن الامر به من جهة الأمر بغيره فنفسى والا فغيرى وان امر به لأجل الطاعة والانقياد فتعبدىّ والا فتوصلى وان تعلق به الخطاب والأمر